أتوقع بعد دمج وزارتي التعليم العام والعالي قبل حوالي ستة شهور، أن يكون العمل على إصدار التنظيم الشامل، للـ «ميجا» وزارة الجديدة في طور الإعلان عنه، لتتضح صورة مستقبل التعليم في بلادنا، وكيف يمكن أن تدير الوزارة أهم مرفق في أجهزة الدولة بعد وزارة الداخلية، خصوصا وأن هذه الوزارة أصبحت تجمع في اشرافها وادارتها وتخطيطها، بين رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبين قرابة ثلاثين جامعة، منها جامعات يقرب عمرها من الستين عاما، وحصلت على المراتب الأولى في قائمة أفضل الجامعات العربية والشرق أوسطية، وتضم في كلياتها وأقسامها أساتذة وروادا في كل فروع العلوم والآداب.
على نطاق استمرار العمل وتدفق عملياته بمدخلاتها ومخرجاتها، في المدرسة التي كانت تتبع التعليم العام، أو في الجامعة التي كانت تتبع التعليم العالي، لن تتأثر العملية التعليمية في المجالين، بدمج الوزارتين، وما حدث لا يتعدى المستوى الإداري، حيث أصبح للوزارتين وزير ومكتب واحد أ، أما بقية المناصب ابتداء من الوكلاء، وانتهاء بالإدارات التنفيذية بموظفيها، فأعتقد بأنها بقيت كما هي مع تعديلات وتنقلات اقتضتها طبيعة عمل الوزارة الواحدة.
ما يهم في هذه المرحلة هو موقع «الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز العليا ضمن الهيكل الجديد للوزارة الجديدة، وأتمنى أن لا تفقد جامعاتنا موقعها وإدارتها وشخصيتها التعليمية واستقلاليتها المالية والإدارية في هذا الهيكل الذي لم يظهر بعد، والذي أرجو أن لا تكون هناك علاقة بين عدم تعيين مديري اكثر من عشر جامعات حتى الآن والتنظيم الجديد للوزارة. بمعنى أن نتوقع تخفيض مستوى القيادة العليا للجامعات، أو طبيعة الارتباط بالوزارة وبالوزير، وهنا أريد أن أنبه الى أمر أعتقد بأنه لم يفت على المخططين في الوزارة، وهو موقع الجامعات الجديد، واختلافه عما كانت عليه من استقلالية إدارية وتعليمية، فأي اهتزاز أو تغيير يقلل من وضع الجامعات الحالي، سيؤثر على مكانة جامعاتنا على المستوى الدولي وبالتالي سيؤثر على مخرجات تعليمنا العالي، واعتمادها والاعتراف بمكانتها إقليميا ودوليا، فجامعاتنا السعودية، وعلى مدار السنوات الماضية، حققت مكانة دولية كبيرة، وأصبحت كل جامعات العالم على اختلاف مستوياتها، تعترف بمخرجات الجامعات السعودية، التي تتفوق في بعض العلوم على العديد من مثيلاتها من الجامعات العربية او الشرق أوسطية. فالطالب المتخرج من أي جامعة سعودية لا يجد أي صعوبة في استكمال تعليمه في أي بلد متقدم غربيا كان أو شرقيا.
ما أرجوه وآمله أن يكون التخطيط المستقبلي من وزارة التعليم للجامعات، مبنيا على استقلالية القرار فيها، وعلى دعمها لتبقى الواجهة المشرقة لما وصل اليه التعليم في بلادنا.
على نطاق استمرار العمل وتدفق عملياته بمدخلاتها ومخرجاتها، في المدرسة التي كانت تتبع التعليم العام، أو في الجامعة التي كانت تتبع التعليم العالي، لن تتأثر العملية التعليمية في المجالين، بدمج الوزارتين، وما حدث لا يتعدى المستوى الإداري، حيث أصبح للوزارتين وزير ومكتب واحد أ، أما بقية المناصب ابتداء من الوكلاء، وانتهاء بالإدارات التنفيذية بموظفيها، فأعتقد بأنها بقيت كما هي مع تعديلات وتنقلات اقتضتها طبيعة عمل الوزارة الواحدة.
ما يهم في هذه المرحلة هو موقع «الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز العليا ضمن الهيكل الجديد للوزارة الجديدة، وأتمنى أن لا تفقد جامعاتنا موقعها وإدارتها وشخصيتها التعليمية واستقلاليتها المالية والإدارية في هذا الهيكل الذي لم يظهر بعد، والذي أرجو أن لا تكون هناك علاقة بين عدم تعيين مديري اكثر من عشر جامعات حتى الآن والتنظيم الجديد للوزارة. بمعنى أن نتوقع تخفيض مستوى القيادة العليا للجامعات، أو طبيعة الارتباط بالوزارة وبالوزير، وهنا أريد أن أنبه الى أمر أعتقد بأنه لم يفت على المخططين في الوزارة، وهو موقع الجامعات الجديد، واختلافه عما كانت عليه من استقلالية إدارية وتعليمية، فأي اهتزاز أو تغيير يقلل من وضع الجامعات الحالي، سيؤثر على مكانة جامعاتنا على المستوى الدولي وبالتالي سيؤثر على مخرجات تعليمنا العالي، واعتمادها والاعتراف بمكانتها إقليميا ودوليا، فجامعاتنا السعودية، وعلى مدار السنوات الماضية، حققت مكانة دولية كبيرة، وأصبحت كل جامعات العالم على اختلاف مستوياتها، تعترف بمخرجات الجامعات السعودية، التي تتفوق في بعض العلوم على العديد من مثيلاتها من الجامعات العربية او الشرق أوسطية. فالطالب المتخرج من أي جامعة سعودية لا يجد أي صعوبة في استكمال تعليمه في أي بلد متقدم غربيا كان أو شرقيا.
ما أرجوه وآمله أن يكون التخطيط المستقبلي من وزارة التعليم للجامعات، مبنيا على استقلالية القرار فيها، وعلى دعمها لتبقى الواجهة المشرقة لما وصل اليه التعليم في بلادنا.